للكلام بقية
محافظ للبيع
رأي حر/تحسين الزركاني
للكلام بقية
تستمر الديوانية باستهلاك المحافظين، فخلال الدورة الحالية ٢٠١٣، تسنم ادارتها أربعة محافظين كان اولهم عمار المدني، الذي تمرد على حزبه الفضيلة فأقيل على أثر ذلك في أيلول عام ٢٠١٥، ليخلفه سامي الحسناوي، عن نفس الحزب الذي حكم الديوانية، وعرف عن الحسناوي نزاهته وحسن اخلاقه التي اضاعهما ضعف ادارته وتحكم بعض رجالات الحزب بمقررات المدينة ومواطنيها، فتفشت الرشوة والمحسوبية وشراء الذمم وبيع المناصب الإدارية، الذي كان سببا بعدة محاولات للإطاحة به نجحت اخرها بعزله من المنصب الذي ما زال الحسناوي يسعى له املا بقرار من المحكمة الإدارية المختصة ويروج لذلك زبانيته والمستفيدين منه في منصبه، ليأتي زهير الشعلان، كشخصية مستقلة حظت بقبول ١٩ عضوا صوتوا لتوليه إدارة المحافظة في الخامس من اب ٢٠١٩، وأعلن عن المرسوم الجمهوري الذي صادق له محافظا للديوانية.لم تمض سوى أيام قليلة ليجتمع المجلس ويعلن اقالته مساء، وتسمية رئيس مجلس المحافظة جبير الجبوري محافظا، ليمحي نهار اليوم الثاني نتائج تلك الجلسة ويسير كل شيء كما كان.
اجتمع أعضاء مجلس محافظة الديوانية ليلة ٢٨ أيلول ٢٠١٩، لالغاء جلسة الخامس من اب لوجود ثغرات قانونية في اعلان الشعلان محافظا كما زعموا، وتمت تسمية عضو مجلس المحافظة، فيصل النائلي خلفا للشعلان، مع منح الأول حق اللجوء الى المحاكم المختصة.
واعيدت الليلة الكرة بإلغاء جلسة امس الاول واعفاء النائلي وتجديد الثقة بالشعلان محافظا.
كل ما تقدم جعل مواطني المحافظة امام جملة من التساؤلات فيما ان كانت كل تلك الاحداث من اجل مصلحة عامة ام لمصالح حزبية وشخصية توافق او لا تتوافق مع الوضع العام الذي تشهده الديوانية، إضافة الى الصمت المريب في البرلمان، خاصة مع تورط بعض أعضاء مجلس النواب في تلك الاحداث، والتزامن الغريب بين وجود أموال تنمية الأقاليم التي توقفت لأربعة سنوات الفترة التي حارب فيها العراق ما يعرف بتنظيم “داعش”، مع ازمة الإقالات، واحاديث عدة لمسؤولين محليين عن بيع وشراء منصب المحافظ ومناصب أخرى، ومساومة الشعلان بمبالغ خيالية تجاوزت الستة مليارات دينار، والصمت الاتحادي والبرلماني مخيّم على المشهد، لم نسمع تحذيرا او تلويحا بصواب او خطأ ما يحصل في الديوانية، التي تتربع عرش افقر المدن العراقية، فالى متى يبقى الوضع عائما في بحر الاستهتار بالسلطة، والبحث عن المنافع الشخصية والحزبية؟.
في ولاية حيدر العبادي لرئاسة الوزراء أعلن حينها حربه للفساد، حصل بذلك الإعلان على تفويض شعبي واسع باركته المرجعيات الدينية، وحظي بدعم وقبول دول الاقليم والعالم، لكنها كانت أكثر الدورات فسادا، كما أعلن رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي عن تلك الحملة وتشكيله مكافحة محاسبة الفساد، لكنه حتى الان لم يتخط الاجتماعات المنمقة والتصريحات الإعلامية دون وجود أثر ملموس يقوض الفساد في البلاد ومفاصل مؤسسات الدولة، وبذلك انشغلت الحكومة الاتحادية بملفات المركز وابتعدت عن الصراعات التي تحدث في المحافظات الأخرى، لتبتعد عن دورها في ضمان كرامة العيش على حد سواء الى جميع المواطنين، وبذلك تتحمل مسؤولية وطنية جراء الفوضى التي تعاني منها الديوانية ومواطنيها.
في انباء شبه رسمية هناك مخطط لعودة الحسناوي الخميس المقبل لمنصبه محافظا، وبذلك ينطبق المثل الشعبي لدى المصرين (وكأنك يا أبو زيد ما غزيت)، لنعود الى مربع ٢٠١٥، ويهيمن الفضيلة ثانية بنفس الأشخاص ولذات المناصب التي كانت تحت تصرفهم.