لمشاهدة التحقيق على قناتي في الوتيوب انقر على الرابط المرفق

الموت في أعماق الرافدين
تحقيق/ تحسين الزركاني

العراق/ مدينة الديوانية
 Journalist Tahseen AlZrikinyأول فلم استقصائي عن مدينة الديوانية وثاني تحقيقات شبكة (تقصي) العراقية و ‪#‎ARIJ‬ للصحافة الاستقصائية حول مشروع مجاري الديوانية الكبير الذي تنفذه شركة الرافدين العامة لبناء السدود احدى تشكيلات وزارة الموارد المائية.
الفيلم من إعداد تحسين الزركاني، وإشراف محمد الربيعي، تصوير يونس البياتي، صفاء الحسيني، ضياء الدين تحسين، مونتاج بهاء الحسن، وتابع انجازه مجموعة من الصحفيين المبدعين من شبكتي (أريج) و(تقصي)، أبرزهم أحمد سليمان وغابريل حنا واشراف عام من قبل مديرة شبكة أريج رنا الصباغ.
الفيلم هو الفيلم الاستقصائي الثاني الذي تنجزه شبكة تقصي العراقية، بعد فيلم (كرفان) الذي حاز على الجائزة الثالثة كأفضل فيلم استقصائي قصير في العالم العربي لعام 2015.

نشر في صحيفة المدى العراقية بتاريخ 24 كانون الثاني 2016 على الرابط المرفق أسفل المقال

سوء التخطيط والإدارة يهدر الأموال وسط تبادل الاتهامات..نقمة المشاريع المتوقفة تتفاقم … وتقتل!

نشر موقع شبكة “اعلاميون من اجل صحافة استقصائية عربية” “أريج”.

الموت في أعماق الرافدين

http://bit.ly/1PGeezE

تحقيق/ تحسين الزركاني

عشرة أمتار فقط، كانت كافية لتقتل الفرحة في بيت الطفلة ريتاج ذات السنوات الست، فعلى مقربة من منزل العائلة الواقع في واحد من أفقر احياء مدينة الديوانية، قدر لريتاج ان تسقط في حفرة للمياه الثقيلة التي تركتها شركة الرافدين العامة مكشوفة، ولا تخرج منها الا جثة هامدة. تتحدث والدتها ، بأسى، عن تلك الساعات القاتلة التي عاشتها بانتظار عودة ابنتها من رحلتها اليومية لشراء خبز الافطار، ففي ذلك الصباح، “خرجت ريتاج عند الساعة الثامنة، وحين تأخرت عني كثيرا خرجت أبحث عنها في كل مخابز وشوارع المنطقة، لكنني لم أعثر لها على أي أثر“.

 

لم يخطر في بال أم ريتاج ساعتها، أي شيء عن حفرة المياه الثقيلة المكشوفة أمام منزلها، لكن حين عادت من رحلة البحث الأخيرة عن ريتاج، شاهدت العشرات من أهالي الحي يتجمعون حول تلك الحفرة، ووسط دهشتها الممزوجة بالرعب، حيث اخبرها احدهم ان ابنتك ريتاج غارقة هنا.

لم تكن ريتاج وحدها من سقطت في تلك الحفرة، فقد سبقها علي ذو الأربع سنوات، الفرق بينه وبين ريتاج، أن والدته كانت على مقربة من الحفرة، فسارعت الى إنقاذه على الفور.

 

ثاني افقر المدن

موت ريتاج غرقا، وتعرض علي وأطفال آخرين لخطر الموت بالطريقة ذاتها، كان نتيجة لسبب واحد ما زال قائما حتى الان، وهو تلك الحفر المكشوفة المتناثرة في شوارع مدينة الديوانية، والتي خلفها مشروع مجاري الديوانية الكبير، المشروع الاستراتيجي الذي بدأ قبل أكثر من 4 سنوات، ويبدو أنه لن يكتمل قبل حصد المزيد من الأرواح.

يتحرى التحقيق شبهات الفساد، سوء الإدارة، ومحاولات تصفية الخصوم التي رافقت انجاز مشروع مجاري الديوانية الكبير، والتي تسببت في حرمان ثاني أفقر مدن العراق من مشروع استراتيجي بأمس الحاجة اليه لاستكمال بنيتها التحتية، رغم أن الدولة العراقية رصدت لهذا المشروع 218 مليار دينار عراقي (نحو 182 مليون دولار).

 

مشادة بين الوزير ورئيسه

بدأت قصة مشروع مجاري الديوانية الكبير حين صادق مجلس الوزراء العراقي في 12 من شهر حزيران حزيران 2011، على إحالة المشروع الى شركة الرافدين العامة التابعة لوزارة الموارد المائية، بمبلغ (218) مليار دينار عراقي، بمدة انجاز ثلاث سنوات، على الرغم من أن الشركة متخصصة فقط بانشاء السدود، ولا علاقة لها بمشاريع شبكات مجاري المياه الثقيلة.

في تلك الجلسة، بحسب معلومات النائب الأول لمحافظ الديوانية حسين الموسوي، “نشبت مشادة كلامية بين رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، ووزير البلديات السابق عادل مهودر”، على خلفية الجهة التي كان من المقرر احالة المشروع اليها، ففي حين كانت رغبة المالكي، بحسب الموسوي، تتجه الى إحالة المشروع الى شركة الرافدين بهدف تمويل مرتبات موظفيها، كان الوزير مهودر يدفع باتجاه إحالة المشروع إلى شركة العزة للمقاولات والتي سبق لها ان نفذت مشاريع لتصريف المياه الثقيلة في محافظة ديالى.

قرر مجلس الوزراء خلال تلك الجلسة، كما يقول الموسوي، احالة المشروع الى شركة الرافدين على الرغم من اعتراض وزير البلديات مهودر على هذا القرار.

حاول كاتب التحقيق الاتصال بالوزير السابق عادل مهودر، من خلال نائب المحافظ حسين الموسوي لكونه أحد اعضاء كتلته السياسية، ليبين أسباب اعتراضه على إحالة المشروع لشركة الرافدين خلال اجتماع مجلس الوزراء، لكن مهودر اكتفى بالرد عبر الهاتف بأنه اعتزل السياسة والتصريحات “فوضع البلد اليوم، لا يحتمل البحث في دفاتر قديمة“.

 

شركة غير مختصة

رئيس لجنة الخدمات في مجلس محافظة الديوانية، جعفر الموسوي، كان عضوا في المجلس البلدي وقت إحالة المشروع على شركة الرافدين في عام 2011، وكان حينها، كما يقول، معترضا على احالة المشروع الى شركة الرافدين، وقدم مع اعضاء المجلس البلدي توصية الى الحكومة المحلية برفض اسناد المشروع الى الشركة.

يبين الموسوي ان سبب اعتراضه كان قائما على أن شركة الرافدين “هي شركة متخصصة في مشاريع الري وانشاء السدود والمبازل، أما تنفيذها لمشروع مجاري لمدينة كاملة مثل الديوانية فهذا كان يمثل بالنسبة لنا مشكلة“.

كانت القيمة التخمينية لتنفيذ مشروع مجاري الديوانية الكبير تتجاوز الـ(270) مليار دينار، بحسب الموسوي، لكن المالكي دعا في جلسة الإحالة، ممثل شركة الرافدين الى تقديم عرض أوطأ لكي يصادق مجلس الوزراء على إحالة المشروع اليها، فوافق الأخير على ذلك، وفقا لما يتذكره الموسوي، وهكذا تمت المصادقة بغض النظر عن المواصفات وإمكانية انجاز المشروع، في ظل مبلغ تخميني لا يكفي بحسب رأي خبراء، لانجاز المشروع.

يؤكد ما ذهب اليه الموسوي، نائب رئيس اتحاد المقاولين في الديوانية نعيم كاظم حسن، فهو يرى أن شركة الرافدين “لم تكن تمتلك الخبرة إطلاقا في تنفيذ مشاريع المجاري، بدليل موافقتها على مبلغ 218 مليار دينار لتنفيذ المشروع رغم أنه لم يكن يغطي ثلثي النفقات اللازمة لتنفيذ بالمشروع“.

 

51 % فقط

رئيس لجنة النزاهة في مجلس المحافظة، باقر علي الشعلان، يقول إن الحكومة المحلية رفضت في وقتها إحالة المشروع الى شركة الرافدين، وطالبت مجلس الوزراء ومجلس النواب وجميع الجهات المعنية بعدم إحالة المشروع على شركة الرافدين، ويبرر الشعلان هذا الرفض، بأن المشروع “كان الامكانيات والقدرات التي تمتلكها شركة الرافدين”، فضلا عن أنها، بحسب الشعلان “كانت غير كفوءة بالمرة“.

بخلاف الشعلان، يؤكد مدير شركة الرافدين في الديوانية وقت صناعة التحقيق، عواد الطفيلي، أن شركته ” تمتلك طاقات هندسية وفنية وآليات متخصصة، وأنجزت مشاريع كبيرة في عدة محافظات، لكن ما يثار على أن الشركة غير المتخصصة في مشاريع المجاري وعدم تقبل المسؤولين المحليين لتواجدنا في المحافظة، أثر سلبا على معنوياتنا وقلل من عزيمتنا لبذل مزيد من الجهد لإنجاز المشروع“.

لكن على الارض، لم تتمكن شركة الرافدين العامة، رغم مرور اكثر من عام على موعد تسليم المشروع بحسب العقد المبرم، إلا من انجاز 51% فقط من المشروع، وبحسب خرائط المشروع فان المناطق المشمولة به تزيد عن الخمسين حيا، باشرت الشركة في وقت واحد بفتح ثلاث عشرة منطقة، لم ينجز منها فعليا أي حي حتى كتابة هذا التحقيق، كما أن الشركة توقفت بشكل كامل عن العمل منذ نحو سنتين على الرغم من استلامها عدة سلف تشغيلية، بحسب مسؤولين محليين في الديوانية يعتقدون أنها صرفت على مشاريع في محافظات عراقية أخرى.

 

اهدار السلف التشغيلية

دائرة المهندس المقيم المشرفة على الشركة والمشروع، ولاء حسين، يعتقد أن “لا أسباب حقيقية تبرر وقف الشركة لعملها في المشروع، فهي قد تسلمت أغلب السلف التشغيلية، كما تمتلك في المصرف العراقي (TBI)، مبالغ غير محجوزة، ولا مشكلة مادية يمكن أن تكون سببا في توقف الاعمال في المشروع بهذا الشكل، وعليه فإن الشركة تتحمل كامل المسؤولية الفنية والقانونية لتوقف العمل“.

الرأي ذاته أدلى به حسين الموسوي، النائب الأول للمحافظ، فهو “متيقن تماما من أن الشركة لن تستطيع إتمام العمل وإنجاز المشروع، لأن الشركة ليست لها قدرة مالية وأهدرت السلف التشغيلية المخصصة للمشروع على مشاريع أخرى، إضافة الى سوء الإدارة والتخبط الواضح في إدارة الاعمال، خاصة بعد أن تجاوزت المدة الزمنية المخصصة للمشروع ودخلت في فترة الغرامات التأخيرية“.

لا تقتصر مضار توقف مشروع الرافدين على البنى التحتية في المدينة لوحدها، وما تسببه من اعاقة للخدمات المقدمة، بل تتعدى ذلك لتشمل تهديد حياة المواطنين وصحتهم بمخاطر بيئية قريبة وبعيدة الأثر.

 

امراض جلدية وتنفسية

يقول جواد كاظم، وهو أحد سكنة منطقة الصدر الأولى المشمولة بالمشروع، إن “مهندسين من شركة الرافدين أبلغوا سكنة الحي بامكانية ربط مجاري المنازل على الشبكة المنجزة ضمن المشروع، لكن بعد الربط، بدأت المياه الآسنة تغرق المنازل، وهو ما اضطر البعض لمغادرة المنطقة، فيما تعرض آخرون الى أمراض جلدية وتنفسية“.

يعترف مدير بيئة الديوانية حيدر عناج، أن توقف المشروع “تسبب في حدوث أضرار بيئية وصحية كبيرة تهدد حياة المواطنين، فالمستنقعات والمياه الآسنة وما يتجمع فيها من طفيليات وبكتيريا وجراثيم، هي خطر حقيقي يتربص بحياة المواطنين“.

يؤكد عواد الطفيلي مدير شركة الرافدين في الديوانية، ما ذهب اليه مدير البيئة حول المخاطر البيئية لتوقف مشروع المجاري، لكنه يبرر ذلك بـ” تجاوز المواطنين على الشبكات قبل انجاز المشروع وربطه بمحطات صرف المياه“.

تلقي مديرة مجاري المحافظة، عامرة عطية، مسؤولية توقف المشروع على عاتق شركة الرافدين، فالشركة بحسب ما تراه عطية “تنصلت عن التزاماتها ووعودها بإكمال الشبكة ضمن المدة المحددة، وتجاوزت على جميع المدد الإضافية، وصار من المفترض الدخول معها بمرحلة الإنذارات وسحب العمل“.

عطية تعتقد أن “تذرع الشركة بضعف الموازنة وتداعيات الأزمة المالية، هي ذريعة واهية، بدليل ان الشركة توقفت قبل مرور البلاد بالأزمة المالية الحالية أصلا“.

 

تخطيط مستقبلي عائم

لكن مدير الشركة في الديوانية، عاد ليؤكد أن التوقف ليس خيار الشركة، خصوصا أنه يتسبب لها بضرر بالغ، فهو يكلف الشركة نحو 100 مليون دينار شهريا (83 الف دولار)، تصرف على 35 مضخة وغطاس لسحب المياه من المناطق ودفع أجور الموظفين وكلف الوقود، وهذا الأمر امتد لنحو 30 شهرا تسبب في عجز مالي كبير للشركة أجبرها على التوقف عن العمل، خصوصا أن الشركة لم تتحصل على مستحقاتها الخاصة بانجاز مشاريع نفذتها في محافظات أخرى وهي أصلا شركة تعتمد على التمويل الذاتي.

ينتقد محافظ الديوانية عمار المدني ما آلت اليه الاوضاع في المحافظة بعد توقف المشروع، فهو يرى أن حسم الموضوع مع الشركة “بات أمرا غير واضح بالنسبة للمحافظة، كما ان التخطيط المستقبلي للديوانية للعامين المقبلين صار عائما بعد أن تسبب توقف المشروع، بتعطيل الكثير من المشاريع المخصصة للمناطق المشمولة بهذا المشروع“.

يعترف المدني بأن الحلول “مؤجلة”، وأفضل هذه الحلول “لن ينتهي قبل عامين أو ثلاثة”، فالعقد الموقع بين وزارة البلديات والشركة، كما يؤكد المدني “يتضمن عدم إحالة الشركة لأي من أجزاء المشروع الى شركة أخرى من خلال مقاولة ثانوية”، وهو ما يعني عدم قدرة المحافظة على الاستعانة بشركة اخرى لاستكمال المشروع.

 

السبب نقص الأموال وشحّها

لاستكمال المهمة، كان علينا مواجهة مدير عام شركة الرافدين زهير خلف، بالحقائق التي توصل اليها التحقيق، للتعرف على طبيعة موقف الشركة وإمكانية استكمالها لهذا المشروع، خصوصا أنه صار مثل الكرة التي تتقاذفها أقدام اللاعبين، والخاسر الوحيد هو المواطن الديواني.

يقول خلف، إن السبب الرئيسي في عرقلة العمل وتوقفه في مشروع مجاري الديوانية، “هو نقص الأموال وشحها في عموم البلد”، مدعما رأيه بأن كل المشاريع في المحافظة متوقفة أصلا، فضلا عن أن اغلب المشاريع في البلد تمر بنفس الأزمة في الوقت الحاضر.

خلف يدعو الحكومة المحلية في الديوانية ووزير البلديات، الى التعاون مع الشركة لايجاد حل يحقق مصلحة المدينة، معتقدا أن تخصيص مجلس الوزراء للمبالغ اللازمة لاستكمال العمل، ستساهم في حل أزمة هذا المشروع.

 

71 مليارا من 110 مليارات ؟

على طاولة وكيل وزارة الموارد المائية مهدي رشيد، انتهت حصيلة هذا التحقيق باعتبارها الوزارة التي تتبعها شركة الرافدين العامة، وهي الجهة العليا المعنية بتنفيذ مشروع مجاري الديوانية الكبير، ولها حق توضيح دورها ودور الشركة في كل تفاصيل العمل في هذا المشروع.

رشيد يقدم صورة مغايرة لما قدمه المسؤولون في حكومة الديوانية المحلية، فهو يؤكد أن الشركة لم تتسلم أصلا مستحقاتها الكاملة التي توازي ما أنجز من المشروع على الأرض، فمقابل انجازها 51% من المشروع، كان يجب ان تتسلم شركة الرافدين مبلغا موازيا لهذه النسبة وهو مبلغ 110 مليارات دينار (نحو 92 مليون دولار)، في حين أن ما تسلمته الشركة هو فقط 71 مليار دينار (59 مليون دولار). وهذا يبين، بحسب رشيد، أن الجهة المستفيدة من المشروع وهي وزارة البلديات والحكومة المحلية في الديوانية، ما زالت مدينة لشركة الرافدين ولوزارة الموارد المائية بنحو 39 مليار دينار (33 مليون دولار)، وليس العكس.

يبدي رشيد، أسفه على “ما لحق بالمواطنين في الديوانية من ضرر، لكنه يتساءل عن سبب تحميل المسؤولية فقط لشركة الرافدين ووزارة الموارد المائية، على الرغم من ان توقف المشروع سببه الأساس هو قلة التخصيصات المسلمة للشركة، وتجاوز المواطنين على الأعمال المنفذة بدون موافقات، وتشهير الحكومة المحلية في الديوانية وتحميلها المسؤولية لشركة الرافدين ووزارة الموارد المائية رغم انها غير مسؤولة أصلا عن توقف المشروع.

بين الحكومة المحلية في الديوانية من جهة، وشركة الرافدين ووزارة الموارد المائية من الجهة المقابلة، تضيع حقوق مواطني الديوانية الذين باتوا يدفعون لوحدهم، ثم توقف مشروع استراتيجي كان يمكن أن يكون نعمة للمدينة، فتحول بسبب الاهمال الحكومي وسوء الإدارة والتخطيط ومحاولات إسقاط الخصوم، الى نقمة تنشر الامراض وتقتل المواطنين وتجعل الحياة في المدينة، أصعب من أي وقت مضى.

قصة موت ريتاج والأطفال الاخرين الذين تم انقاذهم، لن تكون آخر القصص، لأن الموت في أعماق مشروع الرافدين، سيظل نافذة تحصد أرواح من تستثنيه المفخخات والاغتيالات وحوادث الطرق.

 

أنجز هذا التحقيق من قبل شبكة الصحافة الاستقصائية العراقية (تقصي)، بالتعاون مع شبكة “اعلاميون من اجل صحافة استقصائية عربية” “أريج“.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *