لمشاهدة الفيديو على قناتي في اليوتيوب انقر الرابط أدناه
العراق/مدينة الديوانية/تحسين الزركاني
أحبط متظاهرون في مدينة الديوانية، اليوم الجمعة، محاولات مندسين لافتعال صدام مع الأجهزة الأمنية التي تحمي مجلس المحافظة لإثارة الفوضى، فيما أغلق ناشطون مبنى مجلس المحافظة وسلموا المفاتيح الى قائد الشرطة اللواء عبد الجليل الأسدي، ومنحوه تفويضا لمنع أعضاء الحكومة من الوصول الى المجلس تحت أي ذريعة.
وقال الإعلامي عيسى الكعبي، إن “بعض المندسين حاولوا اليوم خلق صدام مع الأجهزة الأمنية المكلفة بحماية مبنى مجالس المحافظة، بعد أن أغلقنا بوابته الرئيسية وسلمنا المفاتيح الى قائد الشرطة اللواء عبد الجليل الأسدي وفوضناه بعدم السماح الى أي مسؤول من الدخول الى المجلس قبل تنفيذ مطالب المتظاهرين”.
من جانبه أوضح الناشط المدني، علي الهلالي، أن “تظاهرة اليوم التي شارك فيها آلاف المواطنين، جددت مطالبتها بالإصلاحات المحلية الحقيقية، والكف عن التلاعب والرهان على الوقت وضجر المتظاهرين وعدم خروجهم، وعليه الانتباه الى أن كل جمعة يزداد العدد ويرتفع سقف المطالب المشروعة، التي شددت على إقالة الأعضاء الفاسدين اللذين تكررت هتافات إسقاطهم وإنهاء عضويتهم من مجلس المحافظة وإحالتهم الى القضاء”.
من جهتها دعت المتظاهرة، والدة المفقود في سبايكر، صالح علي كاظم، “رئيس الحكومة حيدر العبادي الى الإفصاح عن مصير المفقودين في سبايكر، ومحاسبة جميع المتورطين في القضية وتنفيذ أحكام الإعدام بحقهم أمام الشعب، ليكونوا عبرة لكل خائن باع الأرض وأرواح أبنائنا، المغيب بعضهم في السجون دون الكشف عن مصيرهم”.
من جانبه، قال الناشط المدني، وأحد المشاركين في التظاهرة، على الزيادي، إن “مطالب المتظاهرين ماتزال قائمة والتي تم رفعها في الأسابيع الماضية”، مبيناً أن “المتظاهرين أمهلوا رئيس الحكومة حيدر العبادي أسبوعا أخيراً لتنفيذ حزمة الإصلاحات التي أطلقها”.
إلى ذلك قال المتظاهر أسامة النعماني، أن “التظاهرات لن تنتهي كما يتوهم البعض دون تحقيق المطالب وسنستمر الى حين الانتهاء من تحقيق ما تطمح اليه تلك الجموع في محاسبة المفسدين والنهوض بواقع المحافظة”.
يذكر أن العاصمة بغداد و10 محافظات عراقية هي (بابل وكربلاء والنجف والديوانية والمثنى وذي قار وواسط وميسان والبصرة وديالى)، تشهد تظاهرات حاشدة منذ أكثر من شهر تنديداً بسوء الخدمات والفساد في المؤسسات الحكومية والقضاء، نتج عنها العديد من الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي.
وكان مجلس محافظة الديوانية، جدد الثلاثاء (الأول من أيلول الجاري)، الثقة بمحافظ الديوانية عمار المدني، مؤكداً على قانونية القرارات التي اتخذها بحق إقالة رئيس مجلس المحافظة، فيما طعنت بإجراءات الرئيس المقال والتلويح بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي اعتبر بها المحافظ مقالاً وعدم أحقية أحد الأعضاء بمنصبه.
وكان آلاف المتظاهرين في مدينة الديوانية، دعوا الجمعة الماضية، رئيس الحكومة حيدر العبادي الى إعلان حكومة للطوارئ وحل مجالس النواب والمحافظات وإقالة المحافظين وإلغاء الدستور وتكليف لجنة لكتابة دستور عراقي جديد نابع من رحم المعاناة، وفيما طالبوه بحل مجلس القضاء ومحاسبة المتورطين بملفات فساد وعدم السماح بسفرهم الى خارج البلاد قبل خضوعهم الى محاكم عدل نزيهة، حذرو من عواقب الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.